جريمة جمو عائلية: شكوك لوجستية تكشف المتهمين
برزت
تطورات أمنية وقضائية في قضية اغتيال الناشط السياسي السوري محمد ضرار جمو،
أمس، إذ تبين أن الجريمة التي حصلت أمس الأول، عائلية وليس لها أي دوافع
سياسية، ولا تتعلق بكونه من موالي النظام السوري.
وتشير المعلومات إلى أن شقيق زوجة جمو ب.ي. وابن شقيقته ع.ي. نفذا الجريمة، والأخير هو من أطلق النار. وتؤكد مصادر أمنية أن عمليات التدقيق في ميدان عملية الاغتيال في المنزل، وطريقة الاغتيال بحد ذاتها، دفعتا إلى التشكيك في أن يكون الاغتيال سياسياً أو شخصياً.
ذلك أن إطلاق النار على جمو، وفق المصادر، نُفّذ من مسافة أقل من نصف متر، ومطلق النار، أو المجموعة التي كمنت له بعد عودته من صور، نفذت الاغتيال بهدوء، وليس من خلال كاتم صوت أو مسدس، أو إطلاق نار عن بعد.
إلى ذلك، جرى إطلاق النار من الـ«كلاشنكوف» بغزارة، بينما تنفذ عمليات الاغتيال من خلال إطلاق رصاصة واحدة أو اثنتين، وليس من خلال تفريغ ممشط كامل، أي 30 طلقة نارية، على طريقة اغتيال المافيات أو جرائم الشرف.
ومن العوامل التي أثارت الشكوك في التحقيق، تتابع المصادر: «عملية الاغتيال وقعت داخل المنزل، وهذا بحد ذاته مثير للريبة والشكوك، لأنه من النادر أن تحصل عملية اغتيال بهذه الطريقة، أي لم تحدث أثناء خروجه من السيارة، أو على الطريق أثناء دخوله البيت، أو حتى على درج مدخل المنزل. ولم يحصل الاغتيال من خلال عبوة ناسفة تفجر عن بعد».
وتشير المصادر إلى أن «شكوكاً حامت أيضاً حول أسباب وجود شقيق الزوجة في المنزل في هذا الوقت، أي عند الساعة الثانية والربع فجراً، من دون أن يصب بأذى، فضلاً عن أن الزوجة لم تخبر أي شيء مقنع عنه، سوى أنه كان نائماً في الغرفة الثانية».
وبدا لافتاً للمحققين، وفق المصادر الأمنية، أن الزوجة لم تصب بأي طلق ناري، علماً أنها «كانت قريبة جداً من مصدر إطلاق النار، وساهمت بتضليل التحقيق في لحظة وقوع الجريمة، إذ أشارت إلى أنها لمحت ظل شخص واحد يمر خلف النافذة، ناهيك بأن منفذ الجريمة كان يعرف تفاصيل دقيقة عن المنزل والدرج، ثم اختفى من مسرح الجريمة بسهولة وبسرعة، من دون أي إرباك أو أخطاء».
وتقول المصادر إن «هذه الوقائع الميدانية لمسرح الجريمة، وعملية المسح الاستخباراتي التي نفّذها الجيش، والأدلّة التي جمعت، أدت إلى كشف ملابسات الجريمة. وذلك بعد التحريات التي أجرتها مخابرات الجيش، وتركيزها على تحليل المعطيات بعد مراقبة دقيقة لمجريات عملية الاغتيال وتفاصيلها». وتشير التحقيقات إلى أن «جريمة القتل نُفذت باتفاق بين زوجته س.ي وشقيقها وابن شقيقتها، والدوافع عائلية».
وفيما تم توقيف المتهمين، تم مراسلة الأمن السياسي السوري، للعمل على توقيف الزوجة التي كانت موجودة في سوريا أمس، لمتابعة مراسم دفن زوجها في اللاذقية.
وأصدرت مديرية التوجيه في الجيش، أمس، البيان الآتي: «على إثر حصول جريمة مقتل الناشط السوري محمد ضرار جمو في محلة الصرفند، باشرت مديرية المخابرات تحرياتها، وتوصلت إلى تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة. وقد تبين من التحقيق الأولي أن لا دوافع سياسية وراء الحادث. وتستمر المديرية في تحرياتها لكشف الملابسات المتعلقة بالموضوع، وتوقيف باقي المتورطين».
وتشير المعلومات إلى أن شقيق زوجة جمو ب.ي. وابن شقيقته ع.ي. نفذا الجريمة، والأخير هو من أطلق النار. وتؤكد مصادر أمنية أن عمليات التدقيق في ميدان عملية الاغتيال في المنزل، وطريقة الاغتيال بحد ذاتها، دفعتا إلى التشكيك في أن يكون الاغتيال سياسياً أو شخصياً.
ذلك أن إطلاق النار على جمو، وفق المصادر، نُفّذ من مسافة أقل من نصف متر، ومطلق النار، أو المجموعة التي كمنت له بعد عودته من صور، نفذت الاغتيال بهدوء، وليس من خلال كاتم صوت أو مسدس، أو إطلاق نار عن بعد.
إلى ذلك، جرى إطلاق النار من الـ«كلاشنكوف» بغزارة، بينما تنفذ عمليات الاغتيال من خلال إطلاق رصاصة واحدة أو اثنتين، وليس من خلال تفريغ ممشط كامل، أي 30 طلقة نارية، على طريقة اغتيال المافيات أو جرائم الشرف.
ومن العوامل التي أثارت الشكوك في التحقيق، تتابع المصادر: «عملية الاغتيال وقعت داخل المنزل، وهذا بحد ذاته مثير للريبة والشكوك، لأنه من النادر أن تحصل عملية اغتيال بهذه الطريقة، أي لم تحدث أثناء خروجه من السيارة، أو على الطريق أثناء دخوله البيت، أو حتى على درج مدخل المنزل. ولم يحصل الاغتيال من خلال عبوة ناسفة تفجر عن بعد».
وتشير المصادر إلى أن «شكوكاً حامت أيضاً حول أسباب وجود شقيق الزوجة في المنزل في هذا الوقت، أي عند الساعة الثانية والربع فجراً، من دون أن يصب بأذى، فضلاً عن أن الزوجة لم تخبر أي شيء مقنع عنه، سوى أنه كان نائماً في الغرفة الثانية».
وبدا لافتاً للمحققين، وفق المصادر الأمنية، أن الزوجة لم تصب بأي طلق ناري، علماً أنها «كانت قريبة جداً من مصدر إطلاق النار، وساهمت بتضليل التحقيق في لحظة وقوع الجريمة، إذ أشارت إلى أنها لمحت ظل شخص واحد يمر خلف النافذة، ناهيك بأن منفذ الجريمة كان يعرف تفاصيل دقيقة عن المنزل والدرج، ثم اختفى من مسرح الجريمة بسهولة وبسرعة، من دون أي إرباك أو أخطاء».
وتقول المصادر إن «هذه الوقائع الميدانية لمسرح الجريمة، وعملية المسح الاستخباراتي التي نفّذها الجيش، والأدلّة التي جمعت، أدت إلى كشف ملابسات الجريمة. وذلك بعد التحريات التي أجرتها مخابرات الجيش، وتركيزها على تحليل المعطيات بعد مراقبة دقيقة لمجريات عملية الاغتيال وتفاصيلها». وتشير التحقيقات إلى أن «جريمة القتل نُفذت باتفاق بين زوجته س.ي وشقيقها وابن شقيقتها، والدوافع عائلية».
وفيما تم توقيف المتهمين، تم مراسلة الأمن السياسي السوري، للعمل على توقيف الزوجة التي كانت موجودة في سوريا أمس، لمتابعة مراسم دفن زوجها في اللاذقية.
وأصدرت مديرية التوجيه في الجيش، أمس، البيان الآتي: «على إثر حصول جريمة مقتل الناشط السوري محمد ضرار جمو في محلة الصرفند، باشرت مديرية المخابرات تحرياتها، وتوصلت إلى تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة. وقد تبين من التحقيق الأولي أن لا دوافع سياسية وراء الحادث. وتستمر المديرية في تحرياتها لكشف الملابسات المتعلقة بالموضوع، وتوقيف باقي المتورطين».
كلمه الصحافه للعرب
لتبقوا على اطلاع دائم على أخر و أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen